إساءة استعمال سلطة الإدارة وسبل الانتصاف القضائية

(a) يجوز التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بشأن فعل أو امتناع عن فعل من جانب الشركة إذا— (1) كان سلوك الشركة يضر بمصالح أعضاء الشركة ككل؛ أو (2) تصرفت الشركة على نحو ينطوي على تعسف أو إضرار مجحف أو تمييز تجاه عضو أو أكثر من أعضاء الشركة، سواء بصفتهم أعضاء الشركة أو بأي صفة أخرى.

(b) عند تحديد ما إذا كان فعل الشركة أو امتناعها عن فعل يندرج ضمن الفقرة (a)، يجب على المحكمة أن تنظر في— (1) إدارة الشركة؛ (2) أي فعل قامت به الشركة أو تقترح القيام به، أو أي امتناع عن فعل صدر عنها أو تقترحه؛ أو (3) أي قرار اتخذه أو اقترحه أعضاء الشركة أو فئة معينة من أعضاء الشركة.

يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بموجب المادة 61 من هذا القانون من قبل— (a) عضو الشركة بشأن فعل أو امتناع عن فعل يؤثر فيه— (1) بصفة أخرى غير صفته كعضو في الشركة؛ أو (2) بصفته عضوًا في الشركة؛

يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بموجب المادة 61 من هذا القانون من قبل— (b) أي عضو في الشركة غير عضو الشركة الذي يقدم طلبًا بموجب البند (a)؛

يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بموجب المادة 61 من هذا القانون من قبل— (c) شخص لم يعد عضوًا في الشركة، إذا كان الطلب يتعلق بالظروف التي انتهت فيها عضويته في الشركة؛ أو

يجوز تقديم طلب لإصدار أمر بموجب المادة 61 من هذا القانون من قبل— (d) شخص اكتسب أسهمًا في الشركة عن طريق الوصية أو الميراث أو بحكم القانون.

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (a) توجيه شخص معين إلى التصرف على نحو محدد؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (b) الأمر بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (c) إصدار توجيهات بشأن تسيير شؤون الشركة مستقبلًا؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (d) الأمر بشراء أسهم يملكها عضو في الشركة اكتسبها عن طريق الوصية أو الميراث أو بحكم القانون؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (e) الأمر بشراء أسهم على نحو يؤدي إلى تخفيض معقول في رأس مال الشركة؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (f) تعيين حارس قضائي أو مصفٍ أو مدير على بعض أصول الشركة أو جميعها؛

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (g) منع شخص من القيام بفعل محدد؛ أو

في الإجراءات المقامة أمام المحكمة وفقًا للمادتين 61 و62 من هذا القانون، إذا رأت المحكمة ضرورة إلزام الشركة أو أي شخص بالتصرف على نحو معين، جاز لها إصدار ما تراه مناسبًا من أوامر، بما في ذلك— (h) الأمر بتصفية الشركة.

إذا أصدرت المحكمة أمرًا بموجب المادة 63 من هذا القانون، وجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من الأمر إلى مسجل الشركات خلال 14 يومًا من تاريخ صدوره.

(a) مع مراعاة الفقرة (b)، إذا انخرطت شركة مسجلة بموجب هذا القانون في أنشطة احتيالية، أو إذا استخدم أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء الشركة أو مسؤولوها الشركة لمصلحتهم الشخصية وحدها، جاز للمحكمة رفع الحجاب عن الشخصية الاعتبارية للشركة. وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة، يجوز تحميل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الشركة أو المسؤولين المعنيين مسؤولية شخصية عن الأفعال التي ارتكبت باسم الشركة.

(b) يجوز للمحكمة رفع الحجاب عن الشخصية الاعتبارية للشركة وتحميل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الشركة أو المسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق بشؤون الشركة إذا— (1) لم تكن الشركة وملاكها يعملون ككيانات مستقلة؛ (2) كانت أفعال الشركة احتيالية أو غير مشروعة وكانت الشركة تُستخدم كواجهة لإخفاء تلك الأفعال أو التهرب من المسؤولية؛ و (3) تسبب إساءة استخدام الشركة مباشرة في خسارة لأي شخص وكانت الشخصية الاعتبارية للشركة تُستخدم لتفادي المسؤولية القانونية عن تلك الخسارة.

(c) عند تقرير ما إذا كان ينبغي رفع الحجاب عن الشخصية الاعتبارية للشركة، يجوز للمحكمة اعتبار ما يلي أفعالاً احتيالية أو غير مشروعة— (1) الانخراط في سلوك يجوز اعتباره احتيالياً؛ (2) اختلاس أصول الشركة أو استعمالها دون تفويض؛ (3) إساءة استعمال الشخصية الاعتبارية للشركة عمداً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحة الشخص المعني أو شخص آخر، بما يترتب عليه الإضرار بمصالح الشركة؛ و (4) إعلان توزيعات أرباح في وقت تكون فيه الشركة غير قادرة على سداد ديونها.

(d) بناءً على طلب يقدم إلى المحكمة بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تقرر أن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشركة والمسؤولين المعنيين مسؤولون شخصياً، بالتضامن أو على انفراد ودون حد، عن أفعال الشركة.

(e) إذا قررت المحكمة مسؤولية شخصية بموجب الفقرة (d)، جاز لها— (1) أن تأمر بتصفية الشركة؛ أو (2) أن تصدر توجيهات بشأن إدارة شؤون الشركة مستقبلاً.