التقويم الشامل للامتثال

(a) إذا طرأ أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a) من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 30 يومًا من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بوكيل الشركة المحدد في المادة 35 من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 7 أيام من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) يُعد عدم تقديم الشركة المعلومات إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (a) أو (b) جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.

(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.

(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.

إذا أصدرت المحكمة أمرًا بموجب المادة 63 من هذا القانون، وجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من الأمر إلى مسجل الشركات خلال 14 يومًا من تاريخ صدوره.

(a) يجوز لمسجل الشركات أن يوجه شركة إلى تغيير اسمها إذا— (1) كان الاسم المسجل للشركة، لأي سبب، يندرج ضمن فئة محددة في المادة 68(a) من هذا القانون؛ أو (2) قرر مسجل الشركات بموجب المادة 71(d) من هذا القانون أن الشركة ملزمة بتغيير اسمها.

(b) إذا وجه مسجل الشركات شركة إلى تغيير اسمها بموجب الفقرة (a)، وجب على الشركة الامتثال للتوجيه وتغيير اسمها وتسجيله وفقاً للمادة 70 من هذا القانون خلال 30 يوماً من تلقي الإشعار، أو خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا طُلب تمديد ومُنح.

(c) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، ترتكب جريمة من قبل— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو مجلس إدارة في الشركة. ويتخذ إجراء بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(d) إذا أخفقت شركة في الامتثال للتوجيه وفي تقديم ما هو مطلوب إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (b)، يجوز لمسجل الشركات تغيير اسم الشركة إلى رقم تسجيلها أو إلى اسم آخر يعكس رقم تسجيلها، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(a) يجب تقديم أي تغيير في عنوان التبليغ المحدد في المادة 78 من هذا القانون إلى مسجل الشركات لقيده في سجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (1) التاريخ الذي تحدده الشركة باعتباره التاريخ الذي تغير فيه عنوان التبليغ، إذا قُدم التغيير إلى مسجل الشركات خلال 3 أيام بعد ذلك التاريخ؛ أو

(b) لأغراض هذا القانون، يكون تاريخ سريان تغيير عنوان تبليغ الشركة بموجب طلب مقدم وفقاً للفقرة (a)— (2) في أي حالة أخرى، تاريخ قيد عنوان التبليغ الجديد في سجل الشركات.

يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.

يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان غرض الاجتماع وتاريخه ووقته ومكانه وجدول أعماله؛ و

يجب على الشركة الخاصة أن توجه إلى أعضاء الشركة فيها إخطاراً بالاجتماع العام السنوي قبل موعده بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُرفق بالإخطار التقرير السنوي والحسابات السنوية وتقرير المدقق، حيثما ينطبق، وتُرسل هذه الوثائق إلى كل عضو الشركة وتُعرض في الاجتماع العام السنوي.

يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.

يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و

يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.

يجب على الشركة العامة نشر إخطار باجتماعها العام السنوي قبل تاريخ الاجتماع بما لا يقل عن 14 يوماً. ويجب أن— (a) يتضمن الإخطار بيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقته؛ و (b) يُنشر الإخطار مع القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير أعضاء مجلس الإدارة وتقرير المدقق. ويجب أيضاً عرض الوثائق المشار إليها في الفقرة (b) في الاجتماع العام السنوي.

(a) إذا تلقت الشركة طلبا لعقد جمعية عامة غير عادية وفقا للمادة 99 من هذا القانون، وجب على مجلس الإدارة: (1) إصدار إخطار بالدعوة إلى الاجتماع خلال 3 أيام من تلقي الطلب الكتابي؛ و

(a) إذا تلقت الشركة طلبا لعقد جمعية عامة غير عادية وفقا للمادة 99 من هذا القانون، وجب على مجلس الإدارة: (2) عقد الاجتماع خلال 10 أيام من تقديم الطلب.

(b) إذا عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية، وجب إخطار أعضائها بالغرض من الاجتماع وجدول أعماله ومكانه وتاريخه ووقته. ويجب إرسال الإخطار: (1) في حالة الشركة الخاصة، قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بما لا يقل عن 7 أيام؛ و (2) في حالة الشركة العامة، قبل موعد الجمعية العامة غير العادية بما لا يقل عن 7 أيام.

(a) يجوز لعضو الشركة أن يعيّن شخصًا آخر وكيلًا عنه لحضور اجتماع عام نيابةً عنه.

(b) لا يكون تعيين الوكيل بموجب الفقرة (a) صحيحًا إلا إذا كان صك التعيين موقّعًا أو موثّقًا بطريقة أخرى وفقًا للنظام الأساسي للشركة، وكان يتضمن— (1) اسم عضو الشركة وعنوانه؛ (2) اسم الشركة؛ (3) اسم الوكيل وعنوانه؛ و (4) الاجتماع أو الاجتماعات التي عُيّن الوكيل من أجلها.

(c) في حالة الشركة العامة، إذا عيّن عضو الشركة وكيلًا، يجب تقديم الصك المشار إليه في الفقرة (b) إلى أمين سر الشركة قبل بدء الاجتماع بما لا يقل عن 48 ساعة.

(a) يجب على كل شركة، خلال 14 يوماً، إعداد وتدوين محاضر— (1) وقائع اجتماعات أعضاء الشركة والقرارات الصادرة في تلك الاجتماعات؛ و (2) القرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع.

(b) يجب على الشركة أن تكفل توقيع محاضر الاجتماع خلال مدة معقولة من قِبل— (1) الشخص الذي ترأس ذلك الاجتماع؛ أو (2) الشخص الذي يترأس الاجتماع التالي.

(c) إذا أُقر قرار دون عقد اجتماع، وجب على الشركة أن تكفل توقيع أعضاء الشركة على القرار خلال مدة معقولة.

(d) تكون المحاضر المدونة كتابةً والموقعة وفقاً لهذه المادة، ما لم يثبت العكس، دليلاً على الوقائع والقرارات والمقررات التي تتعلق بها.

تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (a) يجوز لعضو الشركة أن يقدم إلى الشركة طلباً كتابياً للحصول على نسخة من— (1) محضر اجتماع لأعضاء الشركة، أو أي جزء منه؛ أو (2) سجل قرار أقره أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يجب على الشركة أن تقدم المستند المطلوب إلى عضو الشركة خلال— (1) 14 يوماً من تاريخ استلام الطلب؛ أو (2) مدة أطول يحددها مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (a) يجوز لعضو الشركة أن يقدم إلى الشركة طلباً كتابياً للحصول على نسخة من— (1) محضر اجتماع لأعضاء الشركة، أو أي جزء منه؛ أو (2) سجل قرار أقره أعضاء الشركة دون عقد اجتماع.

تكفل الشركة وجود ترتيبات تتيح لأعضاء الشركة الاطلاع، دون مقابل، على المحاضر والوثائق المتعلقة باجتماعات أعضاء الشركة والقرارات التي أقرها أعضاء الشركة دون عقد اجتماع. (b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يجب على الشركة أن تقدم المستند المطلوب إلى عضو الشركة خلال— (1) 14 يوماً من تاريخ استلام الطلب؛ أو (2) مدة أطول يحددها مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(a) إذا طرأ أي تغيير على الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعضاء مجلس الإدارة أو على الشخص الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في الشركة، وجب إخطار مسجل الشركات بذلك التغيير خلال 15 يوماً من وقوعه. كما يجب تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون، بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) الاسم والعنوان الدائم وعنوان التبليغ ورقم بطاقة الهوية الوطنية لكل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً، أو، إذا كان الشخص غير مواطن مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم الهوية الوطنية الصادر عن دولة ذلك الشخص؛

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (2) القرار المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعيين أو تسمية أو عزل عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي؛

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (3) إقرار موثق من كل عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي معيّن أو مسمّى حديثاً يفيد بقبوله التعيين واستيفائه مؤهلات العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛ و

(b) يجب أن يرفق بأي تقديم إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (4) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا قُدم إلى مسجل الشركات تقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن تقديماً مقدماً بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصويب الأمر وإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصويب الأمر وإعادة تقديمه.

(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصوب الأمر وتعيد تقديمه خلال المدة التي يحددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك عدم الامتثال، إلى إبطال تغيير يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للشركة. فإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب تلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين العدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.

(b) إذا لم يكن لدى الشركة، في أي وقت، مدير تنفيذي على النحو المطلوب بموجب المادة 114 من هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات من أي شخص بأن الشركة ليس لديها مدير تنفيذي، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين مدير تنفيذي وفقاً لتلك المادة. وإذا صدر هذا التوجيه، وجب على الشركة تعيين مدير تنفيذي وفقاً للمادة 114 خلال 10 أيام من تسلم التوجيه، وتقديم المعلومات المحددة في المادة 125(b) من هذا القانون إلى مسجل الشركات.

(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (b) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، ارتكبت الشركة مخالفة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) تعقد كل شركة اجتماعاً لمجلس إدارتها 4 مرات على الأقل في كل سنة.

(b) يُدعى مجلس الإدارة إلى الاجتماع بناءً على طلب عضو مجلس الإدارة إذا قدم ذلك العضو إلى رئيس المجلس اقتراحاً يطلب فيه توجيه إشعار بالاجتماع، كلٌّ على حدة، إلى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين قبل الاجتماع بمدة معقولة أو بالمدة المحددة في النظام الأساسي.

(a) يجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة إجراءات تعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئات الأسهم.

(b) إذا قررت الشركة تعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئة معينة من الأسهم، وجب عليها إخطار أعضاء الشركة في تلك الفئة خلال 7 أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

(c) إذا لم يحدد النظام الأساسي للشركة إجراءً لتعديل أو إلغاء الحقوق المرتبطة بفئة من الأسهم، جاز تعديل تلك الحقوق أو إلغاؤها بموافقة— (1) كتابية صادرة عن ما لا يقل عن 75% من أعضاء الشركة في تلك الفئة؛ أو (2) أعضاء الشركة الذين يمثلون ما لا يقل عن 75% من أسهم تلك الفئة.

(d) يجوز لأعضاء الشركة الذين يملكون ما لا يقل عن 15% من أسهم فئة ما، ولم يوافقوا على تعديل حقوق تلك الفئة أو يصوتوا لصالحه بموجب الفقرة (c)(2)، أن يتقدموا إلى المحكمة بطلب إلغاء ذلك التعديل.

(a) عندما يجرى تعديل على رأس مال الشركة بموجب المادة 152 أو 153 من هذا القانون، يجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوما من إجراء التعديل وتقديم طلب لتسجيله بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالطلب المقدم بموجب الفقرة (a)— (1) القرار الخاص المتضمن قرار الأعضاء بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه؛ (2) تفاصيل التعديل الذي أُجري على رأس مال الشركة؛ (3) إذا كان الطلب يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة، بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ (4) الرسم المنصوص عليه في الجدول 1 لهذا القانون؛ و (5) أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) عندما يقدم طلب وفقا للفقرتين (a) و(b)، وتستوفى متطلبات هذا القانون، يجب على مسجل الشركات تسجيل التعديل على رأس مال الشركة في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) عندما يكون لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن طلبا مقدما بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يخالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، يجوز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديم الطلب. وتمنح الشركة مدة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الطلب وإعادة تقديمه.

(e) إذا أخفقت الشركة في الامتثال للفقرة (a) خلال المدة المحددة في تلك الفقرة، أو أخفقت في تصحيح الطلب وإعادة تقديمه خلال المدة التي حددها مسجل الشركات بموجب الفقرة (d)، تُرتكب مخالفة من قبل كل من— (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك الإخفاق، إلى إبطال تعديل رأس مال الشركة. وإذا أجري التعديل وفقا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التعديل صحيحا.

(a) إذا أخفق عضو الشركة في دفع مبلغ مستحق عن الأسهم خلال المدة المحددة في إشعار وُجّه بموجب المادة 160 من هذا القانون، جاز لمجلس الإدارة، بعد توجيه إشعار وفقاً لهذه المادة، مصادرة الأسهم لصالح الشركة.

(b) يجب أن يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (a) ما يأتي: (1) طلب سداد المبلغ المستحق خلال مدة لا تقل عن 14 يوماً؛ و

(b) يجب أن يتضمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (a) ما يأتي: (2) بيان أن الأسهم تكون عرضة للمصادرة إذا لم يُسدَّد المبلغ خلال المدة المحددة في الإشعار.

(c) إذا صودرت الأسهم بموجب هذه المادة، عوملت تلك الأسهم باعتبارها أسهماً غير مخصصة تشكل جزءاً من رأس مال الشركة. وإذا لم يكن للشخص الذي صودرت أسهمه أي أسهم أخرى في الشركة، شُطب اسمه من سجل الأعضاء.

(d) لا يعفي انتهاء العضوية بموجب الفقرة (c) عضو الشركة السابق من التزامه بسداد أي مبلغ مستحق للشركة. وتحتفظ الشركة بحقها في إقامة الإجراءات القانونية لاسترداد الدين.

(e) يجب قيد المصادرة بموجب هذه المادة في سجل الأعضاء المحفوظ بموجب المادة 81 من هذا القانون. ويعد القيد الذي يتم وفقاً لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة دليلاً على المصادرة.

(a) مع مراعاة الوثائق التأسيسية للشركة، يجوز نقل الأسهم من شخص إلى آخر بقيد النقل في سجل الأعضاء وفقاً لهذه المادة.

(b) عند تسلّم صك نقل الأسهم في عنوان خدمة الشركة، يجب عليها قيد النقل وتحديث سجل الأعضاء خلال 30 يوماً.

(c) يجب أن يتضمن صك النقل المشار إليه في الفقرة (b) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة الحالي؛ (2) بيانات المنقول إليه؛ (3) بيانات الأسهم المنقولة والمقابل عن النقل؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(g) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شكل صك النقل ومتطلباته.

(d) على الرغم من الفقرة (b)، يجوز لمجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تسلّم صك النقل، أن يقرر عدم قيد النقل لأي من الأسباب الآتية: (1) أن الوثائق التأسيسية للشركة تحظر قيد النقل؛ (2) أن يكون عضو الشركة مديناً للشركة بأي دين أو مبلغ آخر، سواء نشأ عن اتفاق شراء الأسهم أو عن غيره؛ أو (3) عدم الامتثال للإجراء المحدد في المادة 162 من هذا القانون. ويجب أن يبين القرار أسباب رفض قيد النقل.

(e) إذا اتخذ مجلس الإدارة قراراً بموجب الفقرة (d)، وجب على الشركة، خلال 3 أيام من تاريخ اتخاذه، إخطار عضو الشركة والمنقول إليه وتزويد كل منهما بنسخة من القرار.

(f) إذا لم تمتثل الشركة أو أي عضو في مجلس إدارتها للفقرة (b) أو (d) أو (e)، ارتُكبت مخالفة، وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) إذا أُنشئ، لصالح أي شخص، حق ضمان على أي من أسهم الشركة أو أصولها المبينة في الفقرة (b)، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) لأغراض الفقرة (a)، يجب تقديم أي حق ضمان منشأ على أي من أصول الشركة الآتية لتسجيله— (1) حق ضمان منشأ لغرض تأمين السندات؛ (2) حق ضمان منشأ على رأس مال الشركة غير المطلوب سداده أو رأس مال الشركة غير المدفوع؛ (3) حق ضمان منشأ على الأسهم التي تحتفظ بها الشركة في شركة تابعة لها؛ (4) حق ضمان عائم على أصول الشركة أو مشروعها؛ و (5) أي حق ضمان آخر تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تمت تسوية حق ضمان مسجل لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) والإفراج عنه، وجب على الشركة أو أي شخص له مصلحة في حق الضمان إخطار مسجل الشركات خلال 30 يوماً، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات إيداع وفقاً للفقرة (a) أو (c)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الأمر في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(e) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي إيداع مقدم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، وفقاً لما تحدده اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.

(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) أو (c) خلال المدة المحددة في الفقرة ذات الصلة، أو لم تمتثل لتوجيه مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (e) خلال المدة المحددة، ارتكبت الشركة جريمة. وتتخذ الإجراءات ضد الشركة وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) يجب على الشركة، خلال 30 يوماً من تلقيها معلومات تتعلق بمستفيد حقيقي ذي سيطرة مؤثرة بموجب المادة 177(a) أو (b) أو (c) من هذا القانون، أن تخطر مسجل الشركات وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا أودعت لدى مسجل الشركات معلومات وفقاً للفقرة (a)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد المعلومات في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(c) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن معلومات أودعت بموجب هذه المادة تتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح ذلك الأمر وإعادة تقديمه. وتمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة تقديمه.

(d) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لتوجيه صادر من مسجل الشركات بموجب الفقرة (c) خلال المدة المحددة، يُعد كل من الآتي مرتكباً لجريمة: (1) الشركة؛ و (2) كل عضو في مجلس إدارة الشركة. وتتخذ الإجراءات ضد هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛ (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛ و (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (a) أن تكون السجلات المحاسبية متاحة للفحص كلما طلب عضو مجلس الإدارة أو عضو الشركة ذلك؛

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (b) أنه إذا تغير عنوان مكتب الشركة، تكون السجلات المحاسبية متاحة في المكتب الجديد؛

يجب حفظ سجلات الشركة على نحو آمن، ورقياً أو إلكترونياً، في عنوانها المسجل أو في مكتبها. ويجب حفظ السجلات على نحو يضمن ما يأتي— (c) أن تحتفظ كل شركة بسجلاتها المحاسبية لمدة 5 سنوات من تاريخ إعدادها، أو لمدة أخرى قد يحددها قانون آخر.

(a) لكل سنة مالية، تقدم الشركة تقرير مجلس إدارتها إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.

(b) إذا لم يُقدَّم تقرير مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (a)، أو كانت المعلومات الواردة فيه غير كاملة أو خاطئة أو غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبول التقرير، أن يعيده وأن يأمر بتصحيحه أو بإعادة تقديمه. وتُمنح الشركة مهلة معقولة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، للامتثال للأمر.

(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) لكل سنة مالية، تُقدَّم الحسابات المالية السنوية للشركة إلى مسجل الشركات خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاجتماع العام السنوي أو بحلول أي موعد نهائي آخر قد يحدده مسجل الشركات.

(b) إذا لم تُقدَّم الحسابات المالية السنوية وفقاً للفقرة (a)، أو كانت غير مكتملة، أو تحتوي على معلومات كاذبة أو أخطاء، أو كانت غير مقروءة، جاز لمسجل الشركات، رغم قبولها، أن يعيدها وأن يأمر بتصحيحها أو بإعادة تقديمها.

(c) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تمتثل لأمر مسجل الشركات الصادر بموجب الفقرة (b) خلال المدة المحددة، تُرتكب مخالفة من قبل: (1) الشركة؛ و (2) المدير التنفيذي للشركة. وتُتخذ الإجراءات بحق هؤلاء الأشخاص وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

يجوز لمسجل الشركات تعيين مراجع حسابات في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: (a) إذا أخفقت الشركة في تعيين مراجع حسابات أو إعادة تعيينه في اجتماعها العام السنوي؛ أو

يجوز لمسجل الشركات تعيين مراجع حسابات في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: (b) إذا شغر منصب مراجع الحسابات لأي سبب ولم يُعيَّن شخص آخر في ذلك المنصب خلال شهر واحد من تاريخ شغوره.

(a) لا يجوز للشركة أن تقرر حلّها إلا إذا أصدر مجلس الإدارة قراراً يقترح حلّ الشركة، واعتمد ذلك القرار بوصفه قراراً خاصاً في اجتماع عام لأعضاء الشركة.

(b) عند اعتماد القرار الخاص بحلّ الشركة، يعيّن الاجتماع العام ذاته مصفياً لإجراء التصفية ويحدد الأتعاب المستحقة للمصفي. كما يجب على الشركة أن تزود المصفي بما يأتي: (1) ميزانيتها العمومية؛ (2) تفاصيل أصولها وديونها والتزاماتها الأخرى؛ (3) أسماء دائنيها وعناوينهم؛ و (4) تفاصيل أي أسهم أو أصول مرهونة ضماناً لديونها.

(c) يجب على المصفي المعيّن لإجراء التصفية أن يخطر مسجل الشركات بتعيينه خلال 7 أيام من توليه منصبه. وبعد نشر إعلان عام، يجب على المصفي أن يباشر التصفية وفقاً لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(d) ينشر المصفي الإعلان العام المشار إليه في الفقرة (c) في جريدة مسجل الشركات المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) يرتكب المصفي الذي لا يمتثل للفقرة (c) جريمة. وتُتخذ الإجراءات بحقه وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) إذا أصبح المصفي عاجزاً بصورة دائمة، أو توفي، أو استقال، وجب عقد اجتماع عام لأعضاء الشركة لتعيين مصفٍّ جديد.

(a) يجب على المصفي المعيّن بموجب المادة 196(b) من هذا القانون، خلال 30 يوماً بعد أن يصدر الاجتماع العام قراراً بحل الشركة عقب عرض الحسابات بموجب المادة 198، أن يتقدم بطلب إلى مسجل الشركات لإزالة اسم الشركة من السجل.

(b) عند استلام طلب بموجب الفقرة (a)، يلغي مسجل الشركات تسجيل الشركة ويزيل اسمها من السجل، شريطة استيفاء متطلبات هذا القانون.

(c) عندما تنشأ أثناء التصفية مسألة مشار إليها في المادة 203 من هذا القانون، تُحل الشركة ويُزال اسمها من السجل وفقاً لقرار المحكمة.

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (1) إذا تخلفت الشركة، لمدة 3 أشهر، عن الاحتفاظ بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون؛

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (2) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن تقديم الإقرار المتعلق بالتحقق من دقة المعلومات الواردة في السجل، حسبما تقتضيه المادة 185(c) من هذا القانون؛

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (3) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنتين (2)، عن تقديم بياناتها المالية السنوية وتقاريرها إلى مسجل الشركات خلال المدد المطلوبة بموجب الفصل الثاني عشر من هذا القانون؛ أو

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (4) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن دفع غرامة مفروضة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون خلال المدة المحددة للدفع.

(b) يخطر مسجل الشركات الشركة بالسبب أو الأسباب التي دعت إلى اعتبارها غير نشطة بموجب الفقرة (a). وإذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل، يُنشر الإشعار بإعلان عام في جريدة مسجل الشركات.

(c) إذا استوفت الشركة غير النشطة المتطلبات المشار إليها في الفقرات (a)(1) إلى (4) وقدمت إلى مسجل الشركات الإيداع المطلوب، وجب على مسجل الشركات، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إلغاء قرار اعتبار الشركة غير نشطة وحذف صفتها كشركة غير نشطة من السجل المحدد في المادة 231.