تعيين صفة الشركة غير النشطة ومعالجة وضعها

(a) إذا طرأ أي تغيير على المعلومات المتعلقة بالشركة المحددة في المادة 34(a) من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 30 يومًا من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) إذا طرأ أي تغيير يتعلق بوكيل الشركة المحدد في المادة 35 من هذا القانون، وجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 7 أيام من حدوثه، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) يُعد عدم تقديم الشركة المعلومات إلى مسجل الشركات خلال المدة المحددة في الفقرة (a) أو (b) جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(a) مع مراعاة الفقرة (c)، يشغر منصب عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (1) عند استقالته وفقاً للفقرة (b)؛ (2) عند عزل عضو مجلس الإدارة وفقاً لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة؛ (3) إذا مُنع عضو مجلس الإدارة من شغل منصبه بموجب المادة 118 من هذا القانون بسبب أي ظرف محدد في المادة 115(b)؛ (4) عند وفاة عضو مجلس الإدارة؛ أو (5) بأي طريقة أخرى محددة في الوثائق التأسيسية للشركة.

(b) مع مراعاة الفقرة (c)، إذا قدم عضو مجلس الإدارة إشعاراً بالاستقالة، يُعدّ قد أخلى منصبه عند تسلم الشركة الإشعار في عنوان التبليغ الخاص بها، أو في أي تاريخ لاحق قد يُحدد في الإشعار.

(c) على الرغم من أي حكم آخر في هذه المادة، إذا كان للشركة عضو واحد فقط في مجلس الإدارة، أو بقي في منصبه عضو واحد فقط في مجلس الإدارة، فلا يجوز لذلك العضو الاستقالة إلى أن يُوجَّه إلى أعضاء الشركة إشعار بعقد اجتماع عام لتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة، وأن يُقدَّم إشعار الاستقالة في ذلك الاجتماع أو تنقضي مدة الإشعار بذلك الاجتماع.

(d) تسري الفقرة (c) ولو كان عضو مجلس الإدارة الوحيد هو أيضاً عضو الشركة الوحيد.

(e) إذا كان للشركة عضو واحد فقط في مجلس الإدارة وشغر منصبه بموجب الفقرة (a)(3) أو (4) أو (5)، وجب على أعضاء الشركة، أو على ورثة ذلك الشخص إذا كان عضو مجلس الإدارة الوحيد هو أيضاً عضو الشركة الوحيد، عقد اجتماع عام لتعيين عضو جديد في مجلس الإدارة.

(f) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (e) وظلت بلا عضو في مجلس الإدارة لمدة 3 أشهر، وجب على مسجل الشركات تصنيف الشركة كشركة غير نشطة وفقاً للمادة 208 من هذا القانون.

(g) لا يؤثر خلو المنصب في مسؤولية الشخص بموجب هذا القانون أو الوثائق التأسيسية للشركة عن أي فعل أو امتناع وقع أثناء شغله منصب عضو مجلس الإدارة.

(a) إذا كان مسجل الشركات قد قرر أن الشركة غير نشطة بموجب المادة 208 من هذا القانون، وانقضت سنتان (2) منذ قيد الشركة في سجل الشركات غير النشطة المحدد في المادة 231، وجب على مسجل الشركات أن يقرر حل الشركة.

(b) عندما يقرر مسجل الشركات حل شركة بموجب الفقرة (a)، ينشر مسجل الشركات إشعاراً يدعو إلى تقديم أي دين أو مطالبة مستحقة ضد الشركة. وفي حالة عدم تقديم أي دين أو مطالبة خلال الفترة المحددة في الإشعار، يلغي مسجل الشركات تسجيل الشركة ويحلها.

(c) عندما تُقدَّم مطالبة ضد الشركة بعد نشر الإشعار بموجب الفقرة (b)، يحيل مسجل الشركات مسألة حل الشركة إلى المحكمة.

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (1) إذا تخلفت الشركة، لمدة 3 أشهر، عن الاحتفاظ بالعدد المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 113 من هذا القانون؛

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (2) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن تقديم الإقرار المتعلق بالتحقق من دقة المعلومات الواردة في السجل، حسبما تقتضيه المادة 185(c) من هذا القانون؛

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (3) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنتين (2)، عن تقديم بياناتها المالية السنوية وتقاريرها إلى مسجل الشركات خلال المدد المطلوبة بموجب الفصل الثاني عشر من هذا القانون؛ أو

(a) يقرر مسجل الشركات أن الشركة المسجلة بموجب هذا القانون، أو الشركة الأجنبية المعاد تسجيلها بموجب هذا القانون، شركة غير نشطة، ويقيدها في السجل المحدد في المادة 231، في أي من الحالات الآتية: (4) إذا تخلفت الشركة، لمدة سنة واحدة، عن دفع غرامة مفروضة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون خلال المدة المحددة للدفع.

(b) يخطر مسجل الشركات الشركة بالسبب أو الأسباب التي دعت إلى اعتبارها غير نشطة بموجب الفقرة (a). وإذا تعذر تبليغ الشركة بالإشعار على عنوان التبليغ الخاص بها والمثبت في السجل، يُنشر الإشعار بإعلان عام في جريدة مسجل الشركات.

(c) إذا استوفت الشركة غير النشطة المتطلبات المشار إليها في الفقرات (a)(1) إلى (4) وقدمت إلى مسجل الشركات الإيداع المطلوب، وجب على مسجل الشركات، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إلغاء قرار اعتبار الشركة غير نشطة وحذف صفتها كشركة غير نشطة من السجل المحدد في المادة 231.