المصادر وترتيب حجيتها

(a) ينظم هذا القانون المبادئ والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتسجيلها وتشغيلها وحلها في المالديف، إلى جانب القواعد واللوائح الأخرى السارية المتعلقة بالشركات.

(b) يُسمّى هذا القانون «قانون الشركات».

(a) يضع مسجل الشركات وينفذ اللوائح الواجب إصدارها بموجب هذا القانون.

(b) تُصاغ وتُنشر جميع اللوائح الواجب إصدارها بموجب هذا القانون خلال 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

يضع مسجل الشركات وينشر النظام الأساسي النموذجي للشركات الخاصة المشار إليها في المادة 46(a) من هذا القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

تشكل جداول هذا القانون جزءا من هذا القانون، وتسري باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه.

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (a) "الشركة القابضة" تعني شركة تحوز كل أسهم شركة أخرى تابعة لها أو أغلبية تلك الأسهم، بالقدر الذي يمنحها مصلحة مسيطرة في تلك الشركة؛ (b) "القرار الخاص" يعني قرارا تتخذه الشركة وفقا للمادة 112 من هذا القانون؛ (c) "التوثيق" يعني وضع ختم كاتب العدل العام وتوقيعه على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بممارسة عمل كاتب عدل عام؛ (d) "الوثيقة الموثقة" تعني وثيقة وُضع عليها ختم كاتب العدل العام وتوقيعه وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بالتوثيق؛ (e) "مسجل الشركات" يعني مسجل الشركات الذي يعينه الرئيس بموجب المادة 218 من هذا القانون؛ (f) "سجل الشركات" أو "سجل مسجل الشركات" يعني السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون؛ (g) "بيع الأسهم للجمهور" يعني بيع الأسهم أو السندات أو سندات الدين أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لعامة الناس في سوق منظمة بموجب قانون الأوراق المالية في جزر المالديف؛ (h) "الشخص المقيم بصفة اعتيادية والمقيم في جزر المالديف" يعني الشخص الذي يمكث في جزر المالديف لمدة 183 يوما أو أكثر خلال أي فترة مدتها 12 شهرا؛ (i) "المكتب" يعني مكتب محاسبة أو تدقيق مشار إليه في المادة 41(g) من القانون رقم 13/2020 (قانون المحاسبين القانونيين في جزر المالديف)، أو مكتب محاماة مشار إليه في قانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛ (j) "التصديق" يعني وضع ختم «نسخة مطابقة للأصل مصدقة» على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛ (k) "النسخة المصدقة" تعني وثيقة مختومة بوصفها نسخة مطابقة للأصل وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛ (l) "الوزارة" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛ (m) "الوزير" يعني وزير الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛ (n) "وزارة المالية" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات المالية؛ (o) "قانون العقوبات المالديفي" يعني القانون رقم 9/2014 (قانون العقوبات المالديفي)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (p) "قانون اللامركزية" يعني القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (q) "قانون المهنة القانونية" يعني القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (r) "قانون تسجيل الأعمال" يعني القانون رقم 18/2014 (قانون تسجيل الأعمال)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (s) "قانون الأوراق المالية في جزر المالديف" يعني القانون رقم 2/2006 (قانون الأوراق المالية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (t) "قانون الاستثمار الأجنبي" يعني القانون رقم 25/79 (قانون الاستثمار الأجنبي في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (u) "المجلس المحلي" أو "المجلس" يعني مجلس جزيرة أو مجلس أتول أو مجلس مدينة منشأ بموجب القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)؛ (v) "مكتب المحاماة" يعني شراكة مسجلة كمكتب محاماة لدى مجلس نقابة المحامين في جزر المالديف وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛ (w) "الممارس القانوني" يعني شخصا مرخصا له بممارسة مهنة القانون بموجب القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)؛ (x) "الشركة التابعة" أو "الشركة التابعة لشركة أخرى (شركة قابضة)" تعني الشركة التي تكون الشركة القابضة، فيما يتعلق بها— (i) متحكمة في تعيين أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة؛ (ii) متحكمة في ما لا يقل عن 50% من حقوق تصويت أعضاء الشركة الذين يحق لهم التصويت في اجتماعها العام؛ (iii) حائزة أو مالكة باسمها لما لا يقل عن 50% من الأسهم المخصصة من رأس مال تلك الشركة؛ أو (iv) مستحقة للحصول على ما لا يقل عن 50% من توزيعات أرباح تلك الشركة. (2) لأغراض هذا القانون، إذا كانت شركة (الشركة أ) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ب)، وكانت الأخيرة (الشركة ب) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ج)، فتعتبر الشركة الأولى (الشركة أ) شركة تابعة للشركة المذكورة أخيرا (الشركة ج). (aa) "عنوان الخدمة" يعني العنوان الذي تنشئه الشركة أو عضو الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو أمين سرها وفقا للمادة 78 من هذا القانون، والمسجل لدى مسجل الشركات. ويخصص هذا العنوان لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية والاتصالات الأخرى التي يرسلها مسجل الشركات، وكذلك لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية من الأطراف الأخرى التي تتواصل مع ذلك الشخص أو الكيان بشأن المسائل المنصوص عليها في هذا القانون. (bb) "أعضاء مجلس الإدارة" يعني الأفراد المعينين أعضاء في مجلس إدارة الشركة وفقا لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة، والذين يستوفون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115(a) من هذا القانون. (cc) "مجلس الإدارة" يعني: (1) جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) عددا من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن النصاب القانوني المطلوب؛ أو (3) عضو مجلس الإدارة الوحيد، إذا كان للشركة عضو مجلس إدارة واحد فقط. (dd) "كاتب العدل العام" يعني أي فرد مخول بممارسة عمل كاتب عدل عام بموجب قانون المهنة القانونية في جزر المالديف.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (a) "الشركة القابضة" تعني شركة تحوز كل أسهم شركة أخرى تابعة لها أو أغلبية تلك الأسهم، بالقدر الذي يمنحها مصلحة مسيطرة في تلك الشركة؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (x) "الشركة التابعة" أو "الشركة التابعة لشركة أخرى (شركة قابضة)" تعني الشركة التي تكون الشركة القابضة، فيما يتعلق بها— (i) متحكمة في تعيين أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة؛ (ii) متحكمة في ما لا يقل عن 50% من حقوق تصويت أعضاء الشركة الذين يحق لهم التصويت في اجتماعها العام؛ (iii) حائزة أو مالكة باسمها لما لا يقل عن 50% من الأسهم المخصصة من رأس مال تلك الشركة؛ أو (iv) مستحقة للحصول على ما لا يقل عن 50% من توزيعات أرباح تلك الشركة.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (2) لأغراض هذا القانون، إذا كانت شركة (الشركة أ) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ب)، وكانت الأخيرة (الشركة ب) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ج)، فتعتبر الشركة الأولى (الشركة أ) شركة تابعة للشركة المذكورة أخيرا (الشركة ج).

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (b) "القرار الخاص" يعني قرارا تتخذه الشركة وفقا للمادة 112 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (g) "بيع الأسهم للجمهور" يعني بيع الأسهم أو السندات أو سندات الدين أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لعامة الناس في سوق منظمة بموجب قانون الأوراق المالية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (h) "الشخص المقيم بصفة اعتيادية والمقيم في جزر المالديف" يعني الشخص الذي يمكث في جزر المالديف لمدة 183 يوما أو أكثر خلال أي فترة مدتها 12 شهرا؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (c) "التوثيق" يعني وضع ختم كاتب العدل العام وتوقيعه على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بممارسة عمل كاتب عدل عام؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (d) "الوثيقة الموثقة" تعني وثيقة وُضع عليها ختم كاتب العدل العام وتوقيعه وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بالتوثيق؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (dd) "كاتب العدل العام" يعني أي فرد مخول بممارسة عمل كاتب عدل عام بموجب قانون المهنة القانونية في جزر المالديف.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (j) "التصديق" يعني وضع ختم «نسخة مطابقة للأصل مصدقة» على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (k) "النسخة المصدقة" تعني وثيقة مختومة بوصفها نسخة مطابقة للأصل وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (i) "المكتب" يعني مكتب محاسبة أو تدقيق مشار إليه في المادة 41(g) من القانون رقم 13/2020 (قانون المحاسبين القانونيين في جزر المالديف)، أو مكتب محاماة مشار إليه في قانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (v) "مكتب المحاماة" يعني شراكة مسجلة كمكتب محاماة لدى مجلس نقابة المحامين في جزر المالديف وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (w) "الممارس القانوني" يعني شخصا مرخصا له بممارسة مهنة القانون بموجب القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (e) "مسجل الشركات" يعني مسجل الشركات الذي يعينه الرئيس بموجب المادة 218 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (f) "سجل الشركات" أو "سجل مسجل الشركات" يعني السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (aa) "عنوان الخدمة" يعني العنوان الذي تنشئه الشركة أو عضو الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو أمين سرها وفقا للمادة 78 من هذا القانون، والمسجل لدى مسجل الشركات. ويخصص هذا العنوان لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية والاتصالات الأخرى التي يرسلها مسجل الشركات، وكذلك لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية من الأطراف الأخرى التي تتواصل مع ذلك الشخص أو الكيان بشأن المسائل المنصوص عليها في هذا القانون.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (bb) "أعضاء مجلس الإدارة" يعني الأفراد المعينين أعضاء في مجلس إدارة الشركة وفقا لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة، والذين يستوفون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115(a) من هذا القانون.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (cc) "مجلس الإدارة" يعني: (1) جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) عددا من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن النصاب القانوني المطلوب؛ أو (3) عضو مجلس الإدارة الوحيد، إذا كان للشركة عضو مجلس إدارة واحد فقط.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (l) "الوزارة" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (m) "الوزير" يعني وزير الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (n) "وزارة المالية" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات المالية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (u) "المجلس المحلي" أو "المجلس" يعني مجلس جزيرة أو مجلس أتول أو مجلس مدينة منشأ بموجب القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (o) "قانون العقوبات المالديفي" يعني القانون رقم 9/2014 (قانون العقوبات المالديفي)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (p) "قانون اللامركزية" يعني القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (q) "قانون المهنة القانونية" يعني القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (r) "قانون تسجيل الأعمال" يعني القانون رقم 18/2014 (قانون تسجيل الأعمال)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (s) "قانون الأوراق المالية في جزر المالديف" يعني القانون رقم 2/2006 (قانون الأوراق المالية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (t) "قانون الاستثمار الأجنبي" يعني القانون رقم 25/79 (قانون الاستثمار الأجنبي في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛