تخصيص الأسهم

(a) عند تسجيل الشركة بموجب هذا القانون، تخصص الأسهم، بالنسب المقررة لكل منهم، للأشخاص الذين وافقوا في النظام الأساسي على أخذ أسهم في الشركة.

(b) بالنسبة إلى شركة غير الشركة العامة، وفي غير الظروف المحددة في الفقرة (a)، يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الأسهم إذا كان التخصيص مأذونا به بقرار من الأعضاء ومسموحا به بموجب هذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة.

(c) لا يوجد في الفقرة (b) ما يمنع الوثائق التأسيسية للشركة من تحديد إجراءات معينة أو اشتراط موافقة الأعضاء على تخصيص الأسهم، شريطة ألا تتعارض هذه الأحكام مع هذا القانون.

إذا كان من شأن تخصيص سهم لأي شخص أن يزيد التزاما قائما على ذلك الشخص تجاه الشركة أو أن ينشئ التزاما جديدا، وجب الحصول على موافقة ذلك الشخص الخطية. ويكون تخصيص السهم الذي يجري بالمخالفة لهذه المادة باطلا.

عندما يتم تخصيص الأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون، أو تتغير ملكية عضو الشركة للأسهم بموجب المادة 163، أو تنتقل الأسهم بموجب المادة 167، يجب إدخال التغيير في سجل الأعضاء المحتفظ به بموجب المادة 81 من هذا القانون.

ما لم تنص الوثائق التأسيسية للشركة على خلاف ذلك، يحدد مجلس الإدارة المقابل لتخصيص الأسهم. ويجوز أن يتألف المقابل من نقد أو سندات إذنية أو عقود خدمات أو ممتلكات أو منتجات مالية أخرى للشركة.

(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.