أهلية الشركة وسلطتها والتصرفات التي تباشرها

(a) مع مراعاة هذا القانون وأي قانون آخر، تتمتع الشركة المسجلة بموجب هذا القانون بالأهلية القانونية والصلاحية الكاملتين لمزاولة الأنشطة التجارية وإبرام المعاملات والقيام بأي أعمال لازمة داخل جزر المالديف أو خارجها. ولهذه الأغراض، تتمتع الشركة بكامل الحقوق والصلاحيات والسلطة اللازمة للتصرف.

(b) على الرغم من الفقرة (a)، ليس في هذه المادة ما يمنع تضمين الوثائق التأسيسية للشركة أي حكم يقيد أهلية الشركة أو صلاحياتها أو حقوقها.

(a) لا يجوز الطعن في صحة عمل قامت به الشركة لمجرد أن الوثائق التأسيسية للشركة لا تجيز ذلك العمل.

(b) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح قانونًا أو باطلًا لمجرد أن الشركة لم تكن تتمتع بالأهلية أو الحق أو الصلاحية للقيام بذلك العمل أو إبرام تلك المعاملة.

(c) لا تؤثر الفقرة (b) في— (1) الحق في تقديم طلب إلى المحكمة بموجب المادة 84 من هذا القانون؛ أو (2) ممارسة الحق في تقديم طلب إلى المحكمة بموجب المادة 127 من هذا القانون.

(d) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة متجاوزًا لأهليتها لمجرد أنه ليس الأكثر نفعًا للشركة أو لا يحقق مصالحها الفضلى.

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (1) عدم الامتثال لهذا القانون أو للوثائق التأسيسية للشركة عند القيام بذلك العمل أو إبرام تلك المعاملة. (2) لأغراض السجل الذي يُمسك بموجب المادة 231 من هذا القانون، يُعد الشخص المدرج بصفته عضو مجلس إدارة الشركة غير متصف بهذه الصفة إذا— (i) لم يكن الشخص في الواقع عضو مجلس إدارة الشركة؛ (ii) لم يُعيَّن الشخص عضو مجلس إدارة وفقًا لإجراء قانوني صحيح؛ أو (iii) لم تُمنح للشخص الصلاحيات التي تُمنح عادةً لعضو مجلس إدارة شركة؛ (3) يُعد الشخص الذي تقدمه الشركة بصفته عضو مجلس إدارتها أو وكيلها أو موظفها غير شاغل لذلك المنصب إذا— (i) لم يُعيَّن الشخص وفقًا لإجراء صحيح مقرر في هذا القانون؛ أو (ii) لم تُمنح للشخص الصلاحيات المرتبطة عادةً بمنصب عضو مجلس إدارة شركة أو وكيلها أو موظفها؛ (4) يُعد الشخص الذي تقدمه الشركة على أنه يتصرف أو يبرم معاملة بصفة عضو مجلس إدارة أو وكيل أو موظف، ويتمتع بالصلاحية اللازمة، غير متمتع بتلك الصلاحية إذا لم تُمنح له الصلاحيات التي تُمنح عادةً لعضو مجلس إدارة شركة أو وكيلها أو موظفها؛ و (5) يُعد أي مستند يصدر باسم الشركة عن عضو مجلس إدارة أو وكيل أو موظف غير صحيح أو عديم الأثر القانوني إذا صدر خارج نطاق الصلاحيات العامة أو الفعلية لذلك الشخص، على الرغم من تصرفه بتلك الصفة.

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (1) عدم الامتثال لهذا القانون أو للوثائق التأسيسية للشركة عند القيام بذلك العمل أو إبرام تلك المعاملة.

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (2) لأغراض السجل الذي يُمسك بموجب المادة 231 من هذا القانون، يُعد الشخص المدرج بصفته عضو مجلس إدارة الشركة غير متصف بهذه الصفة إذا— (i) لم يكن الشخص في الواقع عضو مجلس إدارة الشركة؛ (ii) لم يُعيَّن الشخص عضو مجلس إدارة وفقًا لإجراء قانوني صحيح؛ أو (iii) لم تُمنح للشخص الصلاحيات التي تُمنح عادةً لعضو مجلس إدارة شركة؛

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (3) يُعد الشخص الذي تقدمه الشركة بصفته عضو مجلس إدارتها أو وكيلها أو موظفها غير شاغل لذلك المنصب إذا— (i) لم يُعيَّن الشخص وفقًا لإجراء صحيح مقرر في هذا القانون؛ أو (ii) لم تُمنح للشخص الصلاحيات المرتبطة عادةً بمنصب عضو مجلس إدارة شركة أو وكيلها أو موظفها؛

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (4) يُعد الشخص الذي تقدمه الشركة على أنه يتصرف أو يبرم معاملة بصفة عضو مجلس إدارة أو وكيل أو موظف، ويتمتع بالصلاحية اللازمة، غير متمتع بتلك الصلاحية إذا لم تُمنح له الصلاحيات التي تُمنح عادةً لعضو مجلس إدارة شركة أو وكيلها أو موظفها؛ و

(a) لا يُعد أي عمل أو معاملة للشركة غير صحيح أو باطلًا أو متجاوزًا للأهلية القانونية للشركة في مواجهة أي طرف يتعامل معها استنادًا فقط إلى الأسباب التالية: (5) يُعد أي مستند يصدر باسم الشركة عن عضو مجلس إدارة أو وكيل أو موظف غير صحيح أو عديم الأثر القانوني إذا صدر خارج نطاق الصلاحيات العامة أو الفعلية لذلك الشخص، على الرغم من تصرفه بتلك الصفة.

(b) على الرغم من الفقرة (a)، لا تسري أوجه الحماية أو الافتراضات المشار إليها في البنود (1) إلى (5) من الفقرة (a) لصالح شخص يتعامل مع الشركة إذا كان على علم فعلي بانعدام الصلاحية أو كان ينبغي له، بحكم منصبه أو علاقته بالشركة، أن يعلم بذلك.

(a) لصالح شخص يتعامل مع الشركة بحسن نية، تُعتبر سلطة أعضاء مجلس الإدارة في إلزام الشركة، أو تفويض الغير بذلك، مُمارسةً وفقًا للوثائق التأسيسية للشركة.

(b) لأغراض الفقرة (a)، لا يُلزم الشخص الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بالتحقق مما إذا كان تصرفٌ معيّن صادرٌ عن عضو في مجلس الإدارة مسموحًا به بموجب الوثائق التأسيسية للشركة. ويُفترض أن الشخص قد تصرف بحسن نية ما لم يثبت العكس.

(c) لا يخل أي حكم في هذه المادة بحق عضو الشركة في التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بمنع أو حظر تصرف غير مأذون به من أعضاء مجلس الإدارة. ومع ذلك، لا يجوز تقديم هذا الطلب بشأن تصرف يُقصد به الوفاء بالتزام قانوني ملزم للشركة نشأ عن تصرف سابق للشركة.

(a) تكون الاتفاقية التي تبرمها الشركة صحيحة وملزمة لها إذا حُررت كتابةً باسم الشركة أو أبرمها نيابةً عنها شخص يتصرف بموجب تفويض صريح أو ضمني منها.

(b) لا يعفي أي حكم في الفقرة (a) الشركة من الامتثال لأي متطلب شكلي أو شرط محدد يتعلق بالاتفاقيات ويفرضه أي قانون آخر.

(a) ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك، يُعد المستند مصدقًا عليه من قبل الشركة إذا— (1) وُضع الختم العام للشركة، إن كان لها ختم عام، على المستند مع توقيع شخص واحد مخول بالتوقيع؛ أو (2) وُقّع المستند— (i) من شخصين مخولين بالتوقيع؛ (ii) من عضو واحد في مجلس الإدارة بحضور شاهد يوقع أيضًا على المستند؛ أو (iii) من المدير التنفيذي للشركة.

(b) لأغراض الفقرة (a)، يكون الأشخاص الآتي ذكرهم مخولين بالتوقيع عن الشركة— (1) أي عضو في مجلس إدارة الشركة؛ (2) أمين سر أي شركة بخلاف الشركة الخاصة؛ و (3) أي شخص يفوضه مجلس الإدارة تحديدًا بالتوقيع نيابةً عن الشركة.

(c) إذا وقع شخص مخول بالتوقيع نيابةً عن الشركة بأكثر من صفة، وجب عليه أن يوقع توقيعًا مستقلًا بكل صفة.

(d) إذا كان الشخص المشار إليه في البند (2) أو (3) من الفقرة (b) شركةً أو كيانًا قانونيًا آخر، كفى توقيع شخص واحد مخول بالتوقيع نيابةً عن تلك الشركة أو ذلك الكيان القانوني.

(e) لأغراض الفقرة (a)(1)، يُقصد بالشركة التي لها ختم عام الشركة التي سجلت ختمها وفقًا للمادة 60(b) من هذا القانون.