شروط عضوية مجلس الإدارة والجنسية والإقامة

(a) لا يجوز تعيين أي فرد أو أن يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة إلا إذا كان قد بلغ 18 عاماً من العمر ولم يكن غير مؤهل بموجب الفقرة (b).

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (1) إذا أُشهر إفلاس الشخص بموجب قانون للإفلاس، لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفلاس؛

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (2) إذا كان الشخص عضواً في مجلس إدارة شركة أو شريكاً في شراكة أُشهر إفلاسها بموجب قانون للإفلاس أو الإعسار، لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفلاس؛

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (3) إذا أُدين الشخص بجناية احتيال من الدرجة الثالثة بموجب المادة 212 من قانون العقوبات في جزر المالديف، أو بجنحة اختلاس من الدرجة الأولى بموجب المادة 215 من ذلك القانون، أو بجريمة بموجب أي قانون يتعلق بغسل الأموال، ما لم تكن قد انقضت 5 سنوات منذ إتمام تنفيذ العقوبة أو منحه عفواً؛

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (4) إذا تخلّف الشخص، لمدة سنة واحدة بعد انقضاء المدة المحددة للسداد، عن دفع غرامة فُرضت عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون؛

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (5) إذا كان الشخص مدقق حسابات الشركة؛

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (6) إذا كان الشخص مصفي الشركة؛ أو

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (7) إذا كان الشخص ممنوعاً من العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب أي قانون أو اتفاق آخر، طوال مدة ذلك المنع.

(b) لا يجوز تعيين أي شخص ينطبق عليه أي من الظروف الآتية عضواً في مجلس الإدارة ما دام ذلك الظرف قائماً. وإذا انطبق أي من هذه الظروف على شخص يشغل بالفعل منصب عضو مجلس الإدارة، فإنه يصبح غير مؤهل للعمل عضواً في مجلس الإدارة، ويجب عليه إخلاء منصبه— (1) إذا أُشهر إفلاس الشخص بموجب قانون للإفلاس، لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفلاس؛ (2) إذا كان الشخص عضواً في مجلس إدارة شركة أو شريكاً في شراكة أُشهر إفلاسها بموجب قانون للإفلاس أو الإعسار، لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفلاس؛ (3) إذا أُدين الشخص بجناية احتيال من الدرجة الثالثة بموجب المادة 212 من قانون العقوبات في جزر المالديف، أو بجنحة اختلاس من الدرجة الأولى بموجب المادة 215 من ذلك القانون، أو بجريمة بموجب أي قانون يتعلق بغسل الأموال، ما لم تكن قد انقضت 5 سنوات منذ إتمام تنفيذ العقوبة أو منحه عفواً؛ (4) إذا تخلّف الشخص، لمدة سنة واحدة بعد انقضاء المدة المحددة للسداد، عن دفع غرامة فُرضت عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة بموجب الفصل الخامس عشر من هذا القانون؛ (5) إذا كان الشخص مدقق حسابات الشركة؛ (6) إذا كان الشخص مصفي الشركة؛ أو (7) إذا كان الشخص ممنوعاً من العمل عضواً في مجلس الإدارة بموجب أي قانون أو اتفاق آخر، طوال مدة ذلك المنع.

(c) على الرغم من أي حكم آخر في هذا القانون، لا يجوز أن يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة إلا مواطنو جزر المالديف، إلا في حالة الشركة ذات الاستثمار الأجنبي أو الشركة الحكومية أو الشركة العامة التي تملك فيها الحكومة أسهماً.

يجب أن يكون لكل شركة، في جميع الأوقات، عضو واحد على الأقل في مجلس الإدارة يقيم عادةً في جزر المالديف.

لا يجوز تعيين شخص عضواً في مجلس الإدارة ما لم يقدم إلى الشركة بياناً مكتوباً يتضمن— (a) موافقته على العمل عضواً في مجلس الإدارة؛ و

لا يجوز تعيين شخص عضواً في مجلس الإدارة ما لم يقدم إلى الشركة بياناً مكتوباً يتضمن— (b) إقراره بأن أياً من الظروف المحددة في المادة 115(b) من هذا القانون لا ينطبق عليه.

على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون أو في الوثائق التأسيسية للشركة، يجوز لمسجل الشركات، إذا استمر شخص في العمل عضواً في مجلس الإدارة مع انطباق أي من الظروف المحددة في المادة 115(b) عليه، أن يحذف اسم ذلك الشخص، بصفته عضواً في مجلس الإدارة، من السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.

(a) تسري مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون، اعتباراً من انقضاء سنة واحدة على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، على أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشغلون عضوية مجلس إدارة شركة عند بدء نفاذ هذا القانون.

(b) استثناءً من الفقرة (a)، لا تسري المادة 115(b)(3) من هذا القانون إلا إذا صدرت الإدانة المشار إليها في ذلك الحكم بعد تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (a) "الشركة القابضة" تعني شركة تحوز كل أسهم شركة أخرى تابعة لها أو أغلبية تلك الأسهم، بالقدر الذي يمنحها مصلحة مسيطرة في تلك الشركة؛ (b) "القرار الخاص" يعني قرارا تتخذه الشركة وفقا للمادة 112 من هذا القانون؛ (c) "التوثيق" يعني وضع ختم كاتب العدل العام وتوقيعه على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بممارسة عمل كاتب عدل عام؛ (d) "الوثيقة الموثقة" تعني وثيقة وُضع عليها ختم كاتب العدل العام وتوقيعه وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بالتوثيق؛ (e) "مسجل الشركات" يعني مسجل الشركات الذي يعينه الرئيس بموجب المادة 218 من هذا القانون؛ (f) "سجل الشركات" أو "سجل مسجل الشركات" يعني السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون؛ (g) "بيع الأسهم للجمهور" يعني بيع الأسهم أو السندات أو سندات الدين أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لعامة الناس في سوق منظمة بموجب قانون الأوراق المالية في جزر المالديف؛ (h) "الشخص المقيم بصفة اعتيادية والمقيم في جزر المالديف" يعني الشخص الذي يمكث في جزر المالديف لمدة 183 يوما أو أكثر خلال أي فترة مدتها 12 شهرا؛ (i) "المكتب" يعني مكتب محاسبة أو تدقيق مشار إليه في المادة 41(g) من القانون رقم 13/2020 (قانون المحاسبين القانونيين في جزر المالديف)، أو مكتب محاماة مشار إليه في قانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛ (j) "التصديق" يعني وضع ختم «نسخة مطابقة للأصل مصدقة» على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛ (k) "النسخة المصدقة" تعني وثيقة مختومة بوصفها نسخة مطابقة للأصل وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛ (l) "الوزارة" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛ (m) "الوزير" يعني وزير الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛ (n) "وزارة المالية" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات المالية؛ (o) "قانون العقوبات المالديفي" يعني القانون رقم 9/2014 (قانون العقوبات المالديفي)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (p) "قانون اللامركزية" يعني القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (q) "قانون المهنة القانونية" يعني القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (r) "قانون تسجيل الأعمال" يعني القانون رقم 18/2014 (قانون تسجيل الأعمال)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (s) "قانون الأوراق المالية في جزر المالديف" يعني القانون رقم 2/2006 (قانون الأوراق المالية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (t) "قانون الاستثمار الأجنبي" يعني القانون رقم 25/79 (قانون الاستثمار الأجنبي في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛ (u) "المجلس المحلي" أو "المجلس" يعني مجلس جزيرة أو مجلس أتول أو مجلس مدينة منشأ بموجب القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)؛ (v) "مكتب المحاماة" يعني شراكة مسجلة كمكتب محاماة لدى مجلس نقابة المحامين في جزر المالديف وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛ (w) "الممارس القانوني" يعني شخصا مرخصا له بممارسة مهنة القانون بموجب القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)؛ (x) "الشركة التابعة" أو "الشركة التابعة لشركة أخرى (شركة قابضة)" تعني الشركة التي تكون الشركة القابضة، فيما يتعلق بها— (i) متحكمة في تعيين أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة؛ (ii) متحكمة في ما لا يقل عن 50% من حقوق تصويت أعضاء الشركة الذين يحق لهم التصويت في اجتماعها العام؛ (iii) حائزة أو مالكة باسمها لما لا يقل عن 50% من الأسهم المخصصة من رأس مال تلك الشركة؛ أو (iv) مستحقة للحصول على ما لا يقل عن 50% من توزيعات أرباح تلك الشركة. (2) لأغراض هذا القانون، إذا كانت شركة (الشركة أ) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ب)، وكانت الأخيرة (الشركة ب) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ج)، فتعتبر الشركة الأولى (الشركة أ) شركة تابعة للشركة المذكورة أخيرا (الشركة ج). (aa) "عنوان الخدمة" يعني العنوان الذي تنشئه الشركة أو عضو الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو أمين سرها وفقا للمادة 78 من هذا القانون، والمسجل لدى مسجل الشركات. ويخصص هذا العنوان لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية والاتصالات الأخرى التي يرسلها مسجل الشركات، وكذلك لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية من الأطراف الأخرى التي تتواصل مع ذلك الشخص أو الكيان بشأن المسائل المنصوص عليها في هذا القانون. (bb) "أعضاء مجلس الإدارة" يعني الأفراد المعينين أعضاء في مجلس إدارة الشركة وفقا لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة، والذين يستوفون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115(a) من هذا القانون. (cc) "مجلس الإدارة" يعني: (1) جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) عددا من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن النصاب القانوني المطلوب؛ أو (3) عضو مجلس الإدارة الوحيد، إذا كان للشركة عضو مجلس إدارة واحد فقط. (dd) "كاتب العدل العام" يعني أي فرد مخول بممارسة عمل كاتب عدل عام بموجب قانون المهنة القانونية في جزر المالديف.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (a) "الشركة القابضة" تعني شركة تحوز كل أسهم شركة أخرى تابعة لها أو أغلبية تلك الأسهم، بالقدر الذي يمنحها مصلحة مسيطرة في تلك الشركة؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (x) "الشركة التابعة" أو "الشركة التابعة لشركة أخرى (شركة قابضة)" تعني الشركة التي تكون الشركة القابضة، فيما يتعلق بها— (i) متحكمة في تعيين أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة؛ (ii) متحكمة في ما لا يقل عن 50% من حقوق تصويت أعضاء الشركة الذين يحق لهم التصويت في اجتماعها العام؛ (iii) حائزة أو مالكة باسمها لما لا يقل عن 50% من الأسهم المخصصة من رأس مال تلك الشركة؛ أو (iv) مستحقة للحصول على ما لا يقل عن 50% من توزيعات أرباح تلك الشركة.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (2) لأغراض هذا القانون، إذا كانت شركة (الشركة أ) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ب)، وكانت الأخيرة (الشركة ب) شركة تابعة لشركة أخرى (الشركة ج)، فتعتبر الشركة الأولى (الشركة أ) شركة تابعة للشركة المذكورة أخيرا (الشركة ج).

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (b) "القرار الخاص" يعني قرارا تتخذه الشركة وفقا للمادة 112 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (g) "بيع الأسهم للجمهور" يعني بيع الأسهم أو السندات أو سندات الدين أو أي نوع آخر من الأوراق المالية لعامة الناس في سوق منظمة بموجب قانون الأوراق المالية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (h) "الشخص المقيم بصفة اعتيادية والمقيم في جزر المالديف" يعني الشخص الذي يمكث في جزر المالديف لمدة 183 يوما أو أكثر خلال أي فترة مدتها 12 شهرا؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (c) "التوثيق" يعني وضع ختم كاتب العدل العام وتوقيعه على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بممارسة عمل كاتب عدل عام؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (d) "الوثيقة الموثقة" تعني وثيقة وُضع عليها ختم كاتب العدل العام وتوقيعه وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه والمتعلقة بالتوثيق؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (dd) "كاتب العدل العام" يعني أي فرد مخول بممارسة عمل كاتب عدل عام بموجب قانون المهنة القانونية في جزر المالديف.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (j) "التصديق" يعني وضع ختم «نسخة مطابقة للأصل مصدقة» على وثيقة وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (k) "النسخة المصدقة" تعني وثيقة مختومة بوصفها نسخة مطابقة للأصل وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف واللوائح الصادرة بموجبه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (i) "المكتب" يعني مكتب محاسبة أو تدقيق مشار إليه في المادة 41(g) من القانون رقم 13/2020 (قانون المحاسبين القانونيين في جزر المالديف)، أو مكتب محاماة مشار إليه في قانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (v) "مكتب المحاماة" يعني شراكة مسجلة كمكتب محاماة لدى مجلس نقابة المحامين في جزر المالديف وفقا لقانون المهنة القانونية في جزر المالديف؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (w) "الممارس القانوني" يعني شخصا مرخصا له بممارسة مهنة القانون بموجب القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (e) "مسجل الشركات" يعني مسجل الشركات الذي يعينه الرئيس بموجب المادة 218 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (f) "سجل الشركات" أو "سجل مسجل الشركات" يعني السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (aa) "عنوان الخدمة" يعني العنوان الذي تنشئه الشركة أو عضو الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو أمين سرها وفقا للمادة 78 من هذا القانون، والمسجل لدى مسجل الشركات. ويخصص هذا العنوان لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية والاتصالات الأخرى التي يرسلها مسجل الشركات، وكذلك لتلقي الإشعارات والوثائق القانونية من الأطراف الأخرى التي تتواصل مع ذلك الشخص أو الكيان بشأن المسائل المنصوص عليها في هذا القانون.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (bb) "أعضاء مجلس الإدارة" يعني الأفراد المعينين أعضاء في مجلس إدارة الشركة وفقا لهذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة، والذين يستوفون المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115(a) من هذا القانون.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (cc) "مجلس الإدارة" يعني: (1) جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ أو (2) عددا من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن النصاب القانوني المطلوب؛ أو (3) عضو مجلس الإدارة الوحيد، إذا كان للشركة عضو مجلس إدارة واحد فقط.

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (l) "الوزارة" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (m) "الوزير" يعني وزير الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات الاقتصادية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (n) "وزارة المالية" تعني الوزارة الحكومية المسؤولة في حينه عن تنفيذ السياسات المالية؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (u) "المجلس المحلي" أو "المجلس" يعني مجلس جزيرة أو مجلس أتول أو مجلس مدينة منشأ بموجب القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (o) "قانون العقوبات المالديفي" يعني القانون رقم 9/2014 (قانون العقوبات المالديفي)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (p) "قانون اللامركزية" يعني القانون رقم 7/2010 (قانون اللامركزية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (q) "قانون المهنة القانونية" يعني القانون رقم 5/2019 (قانون المهنة القانونية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (r) "قانون تسجيل الأعمال" يعني القانون رقم 18/2014 (قانون تسجيل الأعمال)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (s) "قانون الأوراق المالية في جزر المالديف" يعني القانون رقم 2/2006 (قانون الأوراق المالية في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛

في هذا القانون، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك— (t) "قانون الاستثمار الأجنبي" يعني القانون رقم 25/79 (قانون الاستثمار الأجنبي في جزر المالديف)، مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه، ويشمل أي قانون جديد يسن في نطاق ذلك القانون عند إلغائه؛