تعديل الوثائق التأسيسية وتوحيد نصوصها

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، لا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا بموجب قرار خاص يصدره أعضاء الشركة ويجيز التعديل.

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة المحدد في المادة 44 من هذا القانون إلا بموجب قرار خاص يصدره أعضاء الشركة ويجيز التعديل.

(a) إذا أُدخل تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لشركة، وجب على الشركة إخطار مسجل الشركات بالتعديل خلال 30 يومًا من إجرائه. ويجب أيضًا تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات لقيده في السجل بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.

(b) عند تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة إلى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a)، يجب تقديم ما يلي— (1) القرار الخاص المتضمن قرار أعضاء الشركة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي؛ (2) عقد التأسيس أو النظام الأساسي بصيغته المعدلة؛ (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون؛ و (4) الرسم المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

(c) إذا قُدم الطلب إلى مسجل الشركات وفقًا للفقرتين (a) و(b)، واستُوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن الطلب المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له توجيه الشركة إلى تصحيح الطلب وإعادة تقديمه. ويجب منح الشركة مهلة معقولة، على النحو الذي تحدده اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون، لتصحيحه وإعادة تقديمه خلالها.

(e) يُعد إخلال الشركة بمتطلبات الفقرة (a) خلال المهلة المحددة فيها، أو عدم امتثالها لتوجيه صادر عن مسجل الشركات بموجب الفقرة (d) خلال المهلة المحددة في التوجيه، جريمة، وتُتخذ الإجراءات وفقًا للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المهلة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخلال، بطلان تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وإذا أُجري التعديل وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، فإنه يظل صحيحًا.

(a) إذا تعذر تعديل الوثائق التأسيسية للشركة وفقًا للإجراءات المقررة في هذا القانون والوثائق التأسيسية للشركة، جاز لعضو الشركة أو لعضو مجلس إدارتها أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تعديل الوثائق التأسيسية للشركة. ويجوز للمحكمة، بناءً على هذا الطلب، أن تأمر بتعديل الوثائق التأسيسية للشركة بالطريقة ووفقًا للشروط التي تراها مناسبة.

(b) يجب على مقدم الطلب تقديم الأمر الصادر عن المحكمة بموجب الفقرة (a) إلى مسجل الشركات خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.

(a) تكون أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ملزمة للشركة وأعضاء الشركة وأعضاء مجلس إدارتها كما لو كانت اتفاقًا أُبرم بينهم. وعلى وجه الخصوص، يُعد أي مبلغ مستحق على عضو الشركة لصالح الشركة بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساسي دينًا في ذمة ذلك العضو لصالح الشركة.

(b) يجب تسيير جميع الأمور المتعلقة بإدارة الشركة وتشغيلها وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

(a) يحق لكل عضو في الشركة، في أي وقت، أن يتقدم إلى الشركة بطلب كتابي للحصول على نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.

(b) إذا لم تزود الشركة عضو الشركة بنسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بناءً على طلب مقدم بموجب الفقرة (a)، جاز لعضو الشركة أن يتقدم إلى مسجل الشركات بطلب للحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي المقيد في سجل الشركات.

(c) عند تلقي طلب بموجب الفقرة (b)، يجب على مسجل الشركات، بعد سداد الرسم المقرر في الجدول 1 الملحق بهذا القانون، تزويد مقدم الطلب بالمستند المطلوب.