الأحكام الانتقالية والتحقق من القانون الساري

يُلغى، عند بدء نفاذ هذا القانون، القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف).

استثناءً من المادة 241 من هذا القانون، تستمر الشركة التي كانت مسجلة بموجب القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف) مباشرةً قبل بدء نفاذ هذا القانون في الوجود بوصفها شركة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة 231 من هذا القانون، ويسري هذا القانون على تلك الشركة.

(a) إذا كان يتعين على شركة مسجلة بموجب القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف)، عند بدء نفاذ هذا القانون، الوفاء بأي التزام جديد يفرضه هذا القانون، وجب عليها الوفاء بذلك الالتزام خلال سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

(b) استثناءً من الفقرة (a)، إذا تعارض أي حكم في النظام الأساسي للشركة مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، كان ذلك الحكم باطلاً في حدود ذلك التعارض، ويسود هذا القانون على ذلك الحكم.

(a) تسري مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون، اعتباراً من انقضاء سنة واحدة على تاريخ بدء نفاذ هذا القانون، على أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يشغلون عضوية مجلس إدارة شركة عند بدء نفاذ هذا القانون.

(b) استثناءً من الفقرة (a)، لا تسري المادة 115(b)(3) من هذا القانون إلا إذا صدرت الإدانة المشار إليها في ذلك الحكم بعد تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

إذا كان يتعين على شركة أجنبية أُعيد تسجيلها بموجب المادة 94 من القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف)، عند بدء نفاذ هذا القانون، الوفاء بأي التزام جديد يفرضه هذا القانون، وجب عليها الوفاء بذلك الالتزام وفقاً لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.

(a) لا تنطبق هذه المادة إلا على الشركة التي كان مسجل الشركات قد عيّنها، عند بدء نفاذ هذا القانون، للحل بموجب المادة 75(a)(3) من القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف).

(b) تُعفى، عند بدء نفاذ هذا القانون، الشركة التي تنطبق عليها هذه المادة من أي رسم سنوي مستحق عليها أو أي غرامة واجبة السداد بموجب القانون رقم 10/96 (قانون الشركات في جزر المالديف).

(c) استثناءً من الفقرة (a)، يجوز للشركة المشار إليها في تلك الفقرة، إذا كانت ترغب في أن تصبح نشطة أو أن تستأنف عملياتها، أن يُلغى تعيينها للحل وأن تستأنف عملياتها بناءً على طلبها، شريطة أن تدفع الرسوم أو الغرامات المطبقة خلال 3 أشهر من تاريخ تعيين مسجل الشركات لها للحل، ووفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(d) تُحل الشركة المحددة في الفقرة (a)، عدا الشركة المشار إليها في الفقرة (c)، من قبل مسجل الشركات بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، ويُشطب اسمها من السجل وفقاً لهذا القانون.

(e) لا تسري المادة 207 من هذا القانون على حل الشركة المحددة في الفقرة (a) بموجب الفقرة (d).