نقل الأسهم: الإجراءات الكاملة

السهم في الشركة مال منقول مملوك لعضو الشركة الذي يملكه. ويجوز بيع السهم أو نقله من شخص إلى آخر أو التنازل عنه وفقاً لأحكام الوثائق التأسيسية للشركة والمادة 163 من هذا القانون.

ما لم تنص الوثائق التأسيسية للشركة الخاصة على خلاف ذلك، يجب أولاً عرض الأسهم التي يقترح عضو الشركة نقلها إلى طرف ثالث على أعضاء الشركة الحاليين. ولا يجوز نقل الأسهم إلى طرف ثالث إلا إذا رفض عضو الشركة الحالي أو أعضاء الشركة الحاليون شراءها.

(a) مع مراعاة الوثائق التأسيسية للشركة، يجوز نقل الأسهم من شخص إلى آخر بقيد النقل في سجل الأعضاء وفقاً لهذه المادة.

(b) عند تسلّم صك نقل الأسهم في عنوان خدمة الشركة، يجب عليها قيد النقل وتحديث سجل الأعضاء خلال 30 يوماً.

(c) يجب أن يتضمن صك النقل المشار إليه في الفقرة (b) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة الحالي؛ (2) بيانات المنقول إليه؛ (3) بيانات الأسهم المنقولة والمقابل عن النقل؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(g) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شكل صك النقل ومتطلباته.

(d) على الرغم من الفقرة (b)، يجوز لمجلس الإدارة، خلال 30 يوماً من تسلّم صك النقل، أن يقرر عدم قيد النقل لأي من الأسباب الآتية: (1) أن الوثائق التأسيسية للشركة تحظر قيد النقل؛ (2) أن يكون عضو الشركة مديناً للشركة بأي دين أو مبلغ آخر، سواء نشأ عن اتفاق شراء الأسهم أو عن غيره؛ أو (3) عدم الامتثال للإجراء المحدد في المادة 162 من هذا القانون. ويجب أن يبين القرار أسباب رفض قيد النقل.

(e) إذا اتخذ مجلس الإدارة قراراً بموجب الفقرة (d)، وجب على الشركة، خلال 3 أيام من تاريخ اتخاذه، إخطار عضو الشركة والمنقول إليه وتزويد كل منهما بنسخة من القرار.

(f) إذا لم تمتثل الشركة أو أي عضو في مجلس إدارتها للفقرة (b) أو (d) أو (e)، ارتُكبت مخالفة، وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

ما لم تنص الوثائق التأسيسية للشركة على خلاف ذلك، يكون نقل الأسهم نافذاً عندما تسجل الشركة النقل ويُقيد في سجل الأعضاء وفقاً للمادة 163(b) من هذا القانون.

عند تخصيص الأسهم بموجب المادة 155، أو نقل الأسهم بموجب المادة 163، أو انتقال الأسهم بموجب المادة 167، أو إجراء أي تغيير آخر في سجل الأعضاء بموجب هذا الفصل، يجب على الشركة إصدار شهادة أسهم لعضو الشركة وفقاً للمادة 86 من هذا القانون.

(a) يجب إخطار مسجل الشركات خلال 15 يوماً من: (1) أي تخصيص للأسهم بموجب المادة 155 من هذا القانون؛ (2) أي نقل للأسهم بموجب المادة 163 من هذا القانون؛ (3) أي انتقال للأسهم بموجب المادة 167 من هذا القانون؛ أو (4) أي تغيير آخر يُجرى على سجل الأعضاء. ويجب أيضاً تقديم بيانات الأشخاص المعنيين إلى مسجل الشركات لقيدها في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون.

(b) يجب أن يرفق بالتقديم بموجب الفقرة (a) ما يأتي: (1) بيانات عضو الشركة المسجل حديثاً وموافقة ذلك العضو؛ (2) في حالة النقل بموجب المادة 163 من هذا القانون، بيانات المحوِّل وصك النقل؛ و (3) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تم التقديم وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات قيد التغيير في السجل المحدد في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات سبب للاعتقاد بأن أي تقديم بموجب هذه المادة يتضمن أمراً يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة تقديمه خلال المدة المعقولة التي قد تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) إذا أخفقت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها في الامتثال للمتطلبات أو المدد المحددة في هذه المادة، ارتُكبت مخالفة وتتخذ الإجراءات وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يؤدي عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد هذا الإخفاق، إلى إبطال تغيير أُجري في سجل الأعضاء. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) إذا صودرت الأسهم التي يحتفظ بها عضو الشركة بموجب المادة 161 من هذا القانون، أو رفض مجلس الإدارة تسجيل نقلها بموجب المادة 163(d)، جاز للشخص المتضرر أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإبطال قرار الشركة.

(b) إذا قررت المحكمة أن مصادرة الأسهم أو رفض تسجيل نقلها قد خالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الوثائق التأسيسية للشركة، جاز لها إبطال القرار وأن تأمر بتصحيح سجل الأعضاء.