التحويل بين أنواع الشركات

يجوز تحويل شركة مسجلة بموجب هذا القانون من نوع إلى آخر وفقًا لأحكام هذا الفصل، شريطة أن تقرر الشركة إجراء هذا التحويل، وأن تتقدم إلى مسجل الشركات بطلب التسجيل، وأن تُسجَّل حسب الأصول بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(a) لا يجوز تسجيل الشركة الخاصة كشركة عامة إلا إذا وافق أعضاء الشركة على التحويل بقرار خاص، وقُدِّم إلى مسجل الشركات طلب لتسجيلها كشركة عامة، ثم سُجِّلت الشركة كشركة عامة وفقًا لهذا القانون.

(b) يجب أن يُرفق بالطلب المقدم إلى مسجل الشركات لتحويل الشركة الخاصة وتسجيلها كشركة عامة ما يلي— (1) القرار الخاص الذي أصدرته الشركة لتحويل الشركة الخاصة إلى شركة عامة؛ (2) الوثائق التأسيسية للشركة التي اعتمدها أعضاء الشركة، متضمنةً التعديلات المطلوبة بموجب هذا القانون للتحويل إلى شركة عامة؛ و (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون.

(c) عند التقدم إلى مسجل الشركات بطلب تحويل الشركة الخاصة وتسجيلها كشركة عامة— (1) يجب تسجيل أمين سر الشركة في سجلات مسجل الشركات وفقًا للمادة 145 من هذا القانون؛ و (2) يجب سداد رسم التسجيل المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات طلب بموجب الفقرتين (a) و(b) لتحويل الشركة الخاصة وتسجيلها كشركة عامة، وكان الطلب مستوفيًا لمتطلبات التسجيل كشركة عامة بموجب هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الشركة كشركة عامة وإصدار شهادة تسجيل. ويجب أن تتضمن الشهادة، بالإضافة إلى البيانات المحددة في المادة 24(b) من هذا القانون، ما يلي— (1) بيانًا بأن الشركة قد سُجِّلت كشركة عامة بعد تحويلها من شركة خاصة؛ (2) تاريخ التسجيل كشركة عامة؛ و (3) إذا تغيرت صفة الشركة ولاحقتها التعريفية بموجب المادة 67 من هذا القانون نتيجةً للتحويل، بيانًا بذلك.

ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك، يخضع تحويل الشركة الحكومية أو الشركة التابعة لسلطة محلية إلى شركة عامة للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.

(a) لا يجوز تسجيل الشركة العامة كشركة خاصة إلا إذا وافقت الشركة على التحويل بقرار خاص، وقُدِّم إلى مسجل الشركات طلب لتسجيلها كشركة خاصة، ثم سُجِّلت الشركة كشركة خاصة وفقًا لهذا القانون.

(b) يجب أن يُرفق بالطلب المقدم إلى مسجل الشركات لتحويل الشركة العامة وتسجيلها كشركة خاصة ما يلي— (1) القرار الخاص الذي أصدرته الشركة لتحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة؛ (2) الوثائق التأسيسية للشركة التي اعتمدها أعضاء الشركة، متضمنةً التعديلات المطلوبة بموجب هذا القانون للتحويل إلى شركة خاصة؛ و (3) بيان الامتثال المحدد في المادة 228 من هذا القانون.

(c) عند التقدم إلى مسجل الشركات بطلب تحويل الشركة العامة وتسجيلها كشركة خاصة، يجب سداد رسم التسجيل المحدد في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

(d) إذا قُدِّم إلى مسجل الشركات طلب بموجب الفقرتين (a) و(b) لتحويل الشركة العامة وتسجيلها كشركة خاصة، وكان الطلب مستوفيًا لمتطلبات التسجيل كشركة خاصة بموجب هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الشركة كشركة خاصة وإصدار شهادة تسجيل. ويجب أن تتضمن الشهادة، بالإضافة إلى البيانات المحددة في المادة 24(b) من هذا القانون، ما يلي— (1) بيانًا بأن الشركة قد سُجِّلت كشركة خاصة بعد تحويلها من شركة عامة؛ (2) تاريخ التسجيل كشركة خاصة؛ و (3) إذا تغيرت صفة الشركة ولاحقتها التعريفية بموجب المادة 67 من هذا القانون نتيجةً للتحويل، بيانًا بذلك.

(a) يجوز تسجيل الشركة الحكومية كشركة خاصة إذا نُقلت ملكية أي سهم في رأس مال الشركة إلى شخص غير الحكومة بطريقة يسمح بها القانون، وسُجِّل نقل الملكية بموجب المادة 163 من هذا القانون.

(b) إذا نُقلت ملكية أسهم الشركة الحكومية إلى عضو من أعضاء الشركة غير الحكومة وفقًا للفقرة (a)، وكانت الشركة مستوفيةً لمتطلبات التسجيل كشركة خاصة بموجب هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الشركة كشركة خاصة وإصدار شهادة تسجيل. ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات المحددة في المادة 24(b) من هذا القانون.

(a) يجوز تحويل الشركة التابعة لسلطة محلية وتسجيلها كشركة خاصة إذا نُقلت ملكية أي سهم في رأس مال الشركة إلى شخص غير مجلس السلطة المحلية بطريقة يسمح بها القانون، وسُجِّل نقل الملكية بموجب المادة 163 من هذا القانون.

(b) إذا نُقلت ملكية أسهم الشركة التابعة لسلطة محلية إلى عضو من أعضاء الشركة غير مجلس السلطة المحلية وفقًا للفقرة (a)، وكانت الشركة مستوفيةً لمتطلبات التسجيل كشركة خاصة بموجب هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل الشركة كشركة خاصة وإصدار شهادة تسجيل. ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات المحددة في المادة 24(b) من هذا القانون.

لا يؤثر تحويل الشركة من نوع إلى آخر وفقًا للمواد 26 إلى 31 من هذا القانون في أي حقوق أو التزامات للشركة، أو أي معاملة أبرمتها الشركة، أو أي إجراءات قضائية تقيمها الشركة أو تُقام ضدها.