قرار الحل الطوعي وبدء إجراءاته

(a) لا يجوز للشركة أن تقرر حلّها إلا إذا أصدر مجلس الإدارة قراراً يقترح حلّ الشركة، واعتمد ذلك القرار بوصفه قراراً خاصاً في اجتماع عام لأعضاء الشركة.

(b) عند اعتماد القرار الخاص بحلّ الشركة، يعيّن الاجتماع العام ذاته مصفياً لإجراء التصفية ويحدد الأتعاب المستحقة للمصفي. كما يجب على الشركة أن تزود المصفي بما يأتي: (1) ميزانيتها العمومية؛ (2) تفاصيل أصولها وديونها والتزاماتها الأخرى؛ (3) أسماء دائنيها وعناوينهم؛ و (4) تفاصيل أي أسهم أو أصول مرهونة ضماناً لديونها.

(c) يجب على المصفي المعيّن لإجراء التصفية أن يخطر مسجل الشركات بتعيينه خلال 7 أيام من توليه منصبه. وبعد نشر إعلان عام، يجب على المصفي أن يباشر التصفية وفقاً لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

(d) ينشر المصفي الإعلان العام المشار إليه في الفقرة (c) في جريدة مسجل الشركات المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(e) يرتكب المصفي الذي لا يمتثل للفقرة (c) جريمة. وتُتخذ الإجراءات بحقه وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) إذا أصبح المصفي عاجزاً بصورة دائمة، أو توفي، أو استقال، وجب عقد اجتماع عام لأعضاء الشركة لتعيين مصفٍّ جديد.

عقب اعتماد قرار خاص بحلّ الشركة بموجب المادة 196(a) من هذا القانون، لا يجوز للشركة مزاولة أي نشاط تجاري إلا بالقدر اللازم لغرض تصفية الشركة وحلّها.

(a) بعد استكمال جميع المسائل اللازمة للتصفية بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، يجب على المصفي المعيّن بموجب المادة 196(b) أن يدعو إلى عقد اجتماع عام للشركة.

(b) يجب على المصفي أن يقدم إلى الاجتماع العام حسابات مفصلة تبيّن كيفية إجراء التصفية وكيفية التعامل مع أصول الشركة وديونها والتزاماتها الأخرى. وعلى الاجتماع العام بعد ذلك أن يتخذ قراراً بحلّ الشركة.