القروض والضمانات والمدفوعات مقابل فقدان المنصب

(a) لا يجوز للشركة، باستثناء الشركة الخاصة، أن: (1) تمنح أي قرض لعضو مجلس إدارة الشركة؛ (2) تمنح أي قرض لشركة يملك فيها عضو مجلس الإدارة أسهماً؛ (3) تمنح أي قرض لشخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أخرى؛ أو (4) تقدم ضماناً بشأن أي قرض من هذا القبيل.

(b) لا تسري الفقرة (a) على شركة مرخصة من هيئة النقد المالديفية لتقديم الخدمات المصرفية أو المالية.

(a) باستثناء ما تنص عليه الفقرتان (b) و(c)، لا يجوز للشركة أو لأي شركة تابعة لها أن تقدم مبلغاً من المال أو أي منفعة مالية لعضو مجلس الإدارة تعويضاً عن فقدان المنصب أو فيما يتصل بتقاعده أو عزله من منصبه لأي سبب.

(b) بالرغم من الفقرة (a)، يجوز تقديم دفعة أو منفعة مالية لعضو مجلس الإدارة إذا كُشفت للأعضاء في اجتماع عام تفاصيل التعويض أو المقابل، بما في ذلك مقداره وسائر بياناته، وحُصل على موافقة الأعضاء.

(c) لا تسري الفقرة (a) على: (1) دفعة تُدفع بموجب اتفاق قُدمت تفاصيله إلى الأعضاء ووافق عليها الأعضاء بقرار خاص؛

(c) لا تسري الفقرة (a) على: (2) معاش تقاعدي أو بدل تقاعد يُمنح وفقاً للسياسات المعتمدة للشركة ويتناسب مع خدمة الشخص للشركة، شريطة ألا يخالف المعايير المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون؛ أو

(c) لا تسري الفقرة (a) على: (3) دفعة تُدفع بموجب اتفاق أُبرم بين الشركة والشخص قبل أن يصبح ذلك الشخص عضواً في مجلس الإدارة، مقابل تعيينه في منصب عضو مجلس الإدارة.