أمين سر الشركة

(a) يجب أن يكون لدى كل شركة، باستثناء الشركة الخاصة، أمين سر للشركة في جميع الأوقات.

(b) أمين سر الشركة أحد مسؤولي الشركة، ويلتزم بجميع الواجبات والالتزامات المفروضة على أمين سر الشركة بموجب هذا القانون.

يجب أن يستوفي أمين سر الشركة المؤهلات الآتية— (a) إذا كان أمين سر الشركة فردًا— (1) أن يكون الشخص قد بلغ 18 سنة من العمر؛ (2) أن يكون مقيمًا بصفة اعتيادية في جزر المالديف؛ (3) ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة؛ و (4) أن يستوفي المؤهلات المنطبقة على أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة 115 من هذا القانون؛

يجب أن يستوفي أمين سر الشركة المؤهلات الآتية— (b) إذا كان أمين سر الشركة منشأة— (1) أن تكون مكتب محاماة أو مكتب محاسبة أو مكتب تدقيق مؤسسًا في جزر المالديف؛ و (2) ألا تكون قد أُشهر إفلاسها أو تقرر حلها.

أمين سر الشركة مسؤول عن— (a) ضمان تشغيل الشركة وفقًا لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والوثائق التأسيسية للشركة؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (b) إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمسؤولياتهم القانونية وتزويدهم بالتوجيه المناسب فيما يتعلق بتلك المسؤوليات؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (c) تنظيم وتخطيط وإجراء وإدارة اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات العامة بتوجيه من مجلس الإدارة؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (d) إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماعات العامة والحفاظ عليها؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (e) التوقيع على المستندات الأخرى اللازمة للمصادقة على أي قرار تتخذه الشركة أو مجلس الإدارة أو أعضاء الشركة، أو للتحقق منه أو إثباته، وتقديمها؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (f) إعداد الوثائق المطلوبة بموجب القانون لتقديمها إلى مسجل الشركات وتقديمها بتوجيه من مجلس الإدارة؛

أمين سر الشركة مسؤول عن— (g) التواصل مع مسجل الشركات بشأن المسائل المتعلقة بالشركة بموجب هذا القانون؛ و

أمين سر الشركة مسؤول عن— (h) إعداد السجلات والقيود والمستندات الأخرى للشركة التي يوجب هذا القانون الاحتفاظ بها، والحفاظ عليها.

(a) يعين مجلس الإدارة أمين سر الشركة ويعزله وفقًا للإجراءات المحددة في النظام الأساسي للشركة.

(b) يُعين أمين سر الشركة الأول عند تسجيل الشركة. ويُعد الشخص المبيّن بصفته أمين سر الشركة في طلب التسجيل معينًا أمينَ سر الشركة الأول عند تسجيل الشركة.

(a) في حال إجراء أي تغيير في أمين سر الشركة، يجب إخطار مسجل الشركات بهذا التغيير خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه. ويجب أيضاً إيداع البيانات المتعلقة بالتغيير لدى مسجل الشركات لتسجيلها في السجل، بالطريقة التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(b) يجب أن يُرفق بالإيداع لدى مسجل الشركات بموجب الفقرة (a) ما يأتي— (1) اسم أمين سر الشركة المعيّن حديثاً، وعنوانه الدائم، وعنوان التبليغ، ورقم بطاقة الهوية الوطنية المالديفية أو رقم تسجيله، أو، إذا لم يكن مواطناً مالديفياً، جنسيته ورقم جواز سفره أو رقم هويته الوطنية الصادر عن ذلك البلد؛ (2) قرار مجلس الإدارة القاضي بتغيير أمين سر الشركة؛ (3) إقرار موثق من أمين سر الشركة المعيّن حديثاً يثبت قبوله التعيين ويؤكد استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون؛ و (4) أي معلومات أخرى تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

(c) إذا تم الإيداع لدى مسجل الشركات وفقاً للفقرتين (a) و(b)، واستوفيت متطلبات هذا القانون، وجب على مسجل الشركات تسجيل التغيير المتعلق بأمين سر الشركة في السجل المنصوص عليه في المادة 231 من هذا القانون وإخطار الشركة بذلك.

(d) إذا كان لدى مسجل الشركات ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الإيداع المقدم بموجب هذه المادة يتضمن أي أمر يتعارض مع هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي للشركة، جاز له أن يوجه الشركة إلى تصحيح الأمر وإعادة إيداعه. وتُمنح الشركة مدة معقولة، تحددها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، لتصحيح الأمر وإعادة إيداعه.

(e) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، أو لم تصحح الأمر وتعيد إيداعه خلال المدة المحددة بموجب الفقرة (d)، ارتكبت الشركة مخالفة. ويتخذ بحق الشركة إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.

(f) لا يترتب على عدم الامتثال خلال المدة المحددة في الفقرة (a)، لمجرد ذلك، بطلان التغيير الذي أُجري في أمين سر الشركة. وإذا أُجري التغيير وفقاً لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة، ظل التغيير صحيحاً.

(a) إذا لم يكن لدى الشركة أمين سر الشركة على النحو الذي يقتضيه هذا القانون، أو أُخطر مسجل الشركات بأن الشركة ليس لديها أمين سر الشركة، جاز لمسجل الشركات أن يوجه الشركة إلى تعيين أمين سر الشركة. وعند إصدار هذا التوجيه، يجب على الشركة تعيين أمين سر الشركة خلال 30 يوماً من تسلم الإشعار، وأن تودع لدى مسجل الشركات المعلومات المحددة في المادة 145(b) من هذا القانون.

(b) إذا لم تمتثل الشركة للفقرة (a) خلال المدة المحددة فيها، ارتكبت الشركة مخالفة. ويتخذ بحق الشركة إجراء وفقاً للفصل الخامس عشر من هذا القانون.