المادة 216 — إعادة القيد الإداري

(a) يجوز للحكومة، أو لشخص بدأ إجراءات قانونية، أو لأعضاء يمثلون 75% من أسهم الشركة وقت حلها، أن يقدموا إلى مسجل الشركات طلباً لإعادة القيد الإداري إذا كانت إعادة القيد مطلوبة: (1) فيما يتعلق بإجراءات قانونية تشمل شركة حلّها مسجل الشركات بموجب المادة 207 من هذا القانون؛ (2) لغرض بدء إجراءات قانونية؛ أو (3) إذا أخفقت الشركة، أثناء التصفية، في الوفاء بالتزام يفرضه حكم صادر عن المحكمة.

(b) إذا كان مقدمو الطلب بموجب الفقرة (a) من أعضاء الشركة ولم تنقضِ 12 شهراً منذ حل الشركة، جاز لمسجل الشركات، عند استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، إعادة قيد الشركة في السجل بوصفها شركة نشطة.

(c) تُدرج الشركة المعاد قيدها بموجب هذه المادة في سجل الشركات بوصفها شركة «معاد قيدها»، ويحتفظ مسجل الشركات ببياناتها.

(d) لا يجوز للشركة المعاد قيدها بموجب هذه المادة أن تجري إلا المعاملات المتعلقة بالقرارات الواجب اتخاذها في الإجراءات القانونية، ولا يجوز لها إجراء معاملات تجارية.

(e) تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون إجراءات طلب إعادة القيد الإداري، وطريقة التعامل مع هذه الطلبات، والمتطلبات التي يتعين على أعضاء الشركة استيفاؤها.